بسمه تعالي

مصاحبة آقاي كامكار با ماهنامة مناطق ويژه

سئوال الف- بيش از 4 ماه است كه از ابلاغ آيين نامه مناطق ويژه اقتصادي و 6 ماه از تصويب آن گذشته است اما به نظر مي رسد اجراي كامل قانون مناطق و دستگاه هاي اجرايي كشور همچنان بلاتكليف مانده است در واقع با ابلاغ رسمي آئين نامه اجرايي قرار بود اداره مناطق ويژه اقتصادي در چهارچوب قانون آئين نامه مصوب هيئت وزيران انجام شود و دستگاه هاي دولت موظف به رعايت حقوق سرمايه گذاران مناطق ويژه باشند اما در عمل هنوز ابلاغ آيين نامه به مرحله اجرايي نرسيده است. نظر شما در اين مورد چيست؟

پاسخ الف: همانطور كه مستحضريد قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/84 با اصلاحاتي در تبصره ماده 1 و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و الحاق يك ماده با عنوان ماده 24 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و متعاقباً آئين نامه اجرايي آن تدوين گرديده كه در تاريخ 1/3/85 به تاييد اعضاء‌ محترم شورايعالي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي رسيده است و جهت تاييد و ابلاغ به نهاد رياست جمهوري ارسال گرديده كه تاكنون به مناطق ابلاغ نگرديده لذا با عنايت به اينكه در حال حاضر كليه فعاليتهاي جاري مناطق ويژه اقتصادي باستناد بند د تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم انجام ميگردد.

 كه اين موارد جامع و كامل نبوده و بعضاً داراي نواقص ميباشد اميدوارم آئين نامه مزبور كه در برگيرنده ويژه گيهاي مناسب باشد هرچه سريعتر ابلاغ گردد تا علاوه بر رونق بخشي به فعاليتهاي مناطق ويژه اقتصادي با استفاده از ويژگيهاي قائل شده از ركود مناطق و بلاتكليفي سرمايه گذاران مربوطه جلوگيري گردد.

سئوال ب- فعالان مناطق ويژه از جمله صنعتگران اين مناطق در ارتباط با ترخيص توليدات و ارزش افزوده كالاها كماكان با وجود آئين نامه با مشكلات گمركي مواجهند نظر شما در اين مورد چيست؟ چه راه كاري را براي مرتفع شدن اين مشكل پيشنهاد مي كنيد؟

پاسخ ب: همانطور كه استحضار داريد در روش جاري ترخيص كالاهاي توليد شده مازاد بر سقف ارزش افزوده هم نياز به مجوز ورود دارد و هم بر مبناي تعرفه كالاي توليد شده حقوق ورودي گمركي پرداخت مينمايد كه صرفنظر از مشكلات اخذ مجوز ورود ، با توجه به پرداخت حقوق ورودي

كالاي توليد شده توليد كنندگان از اين نظر متضرر ميگردند مضافاً بر آنكه در صورتيكه كالاي توليد شده نياز به مجوزهايي نظير استاندارد داشته باشد جهت مازاد بر سقف ارزش افزوده ميبايست مجوز استاندارد اخذ و ارائه گردد كه با توجه به موارد ذكر شده در متن آئين نامه پيشنهادي و تاييد شده در شورايعالي مناطق دو تبصره در ذيل ماده 13 ذكر گرديده كه تبصره 1 در رابطه با چگونگي ترخيص كالاهاي توليدي تا سقف ارزش افزوده و تبصره 2 در رابطه با چگونگي ترخيص كالاهاي توليدي نسبت به مازاد ارزش افزوده ميباشد كه در صورت تاييد و ابلاغ آنها مشكلات ذكر شده برطرف ميگردد و تمامي سعي و اهتمام دست اندركاران بخصوص مسئولين محترم در دبيرخانه شورايعالي مناطق بايد بر اين مبنا استوار گردد كه بهيچ وجه در متون تدوين شده آئين نامه پيشنهادي از جمله تبصره هاي ذكر شده تغييري حاصل نگردد.

سئوال ج- آئين نامه موجود چه كمبودهايي دارد و در چه مواردي پاسخگوي نيازهاي صنعتگران و فعالان مناطق ويژه نمي باشيد؟

پاسخ ج: لازم به ذكر است كه آئين نامه اجرائي چگونگي و نحوه اجراي موارد مندرج در قانون را تفسير مي نمايد و در صورتي كه مواردي در قانون ذكر نگرديده باشد بالطبع در آئين نامه هم نمي توان آنرا تفسير نمود لذا بهتر است بجاي كمبودهاي آئين نامه به موارد نا نوشته قانون اشاره كنيم كه مهمترين آنها عبارتند از:

1-   عدم معافيت مالياتي مناطق ويژه اقتصادي :

همانطور كه مستحضريد در ماده 13 قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري و صنعتي ذكر گرديده كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي 15 سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات محترم وزيران به تصويب  مجلس محترم شوراي اسلامي خواهد رسيد كه در اين رابطه با توجه به اينكه اهداف ذكر شده در ايجاد مناطق آزاد و ويژه براي فعالين اقتصادي در اين مناطق باعث تشويق صنعتگران و فعالين اقتصادي و رونق توليد بويژه براي جذب سرمايه گذار خارجي خواهد بود.

2-  عدم پيش بيني و در نظر گرفتن تسهيلات جهت سرمايه گذاري خارجي در قانون مناطق ويژه اقتصادي و از آن جمله مقررات و شرايط ويزا واقامت اتباع خارجي و عدم صراحت قانون در اين رابطه از موارد ناقص بودن قانون مزبور است.

3-  باستناد ماده 18 قانون تشكيل و ادراه مناطق ويژه اقتصادي وزارت خانه ها ، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني خدمات لازم از قبيل برق، آب ، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ميبايست ارائه نمايند كه متاسفانه از اين بابت از طرف بعضي از سازمانهاي ذكر شده همكاري و هماهنگي لازم انجام نميگردد.

سئول د- در خبرهاي متعدد آمده است كه ميزان صادرات در مناطق ويژه كاهش يافته است و چندي پيش نيز نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به طور غير رسمي در گوشه و كنار مجلس از كاهش صادرات در مناطق ويژه سخن مي گفتند به نظر شما به چه دليل صادرات كالا كه جزء‌ اصلي ترين رويكردها و پايه هاي تشكيل مناطق ويژه بود كاهش يافته است؟

پاسخ د- زماني بايد اين انتظار را داشته باشيم كه براي مناطق ويژگيهاي خاصي قائل بشويم و در مقابل آن جذب سرمايه گذار و توليد و طبعاً بدنبال آن صادرات توليدات مورد انتظار باشد اگر قرار باشد مناطق از ويژگيها برخوردار نباشند چه انتظاري ميتوان از آن داشت مطلب ديگر اينكه در حال حاضر صادرات توليد كنندگان در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قابل توجه ميباشد  در صورت حمايت تسهيل در امور توليد كنندگان مسلماً رقم صادرات روز افزون را خواهند شد. تعريف نشدن چگونگي صادرات از مناطق و همچنين ايجاد محدوديت در برخورداري از تسهيلات مربوطه همانند صادرات از سرزمين اصلي نظير جوايز صادراتي و استفاده از تسهيلات ورود كالا در مقابل صادرات و صدور بخشنامه هاي متعدد در محدوديت صادرات از مناطق نظير ممنوعيت صدور مشتقات نفتي از مناطق از اصلي ترين عوامل نزول صادرات در مناطق ميباشد

هـ - بسياري از منتقدان ، مناطق ويژه اقتصادي را چندان موفق نمي دانند. آنها عدم سازگاري ميان استراتژي توسعه كشور و كاركرد كلي مناطق ، معافيت هاي مالياتي ، مقررات ارزي ، تداخل وظايف روساي مناطق با ساير نهادهاي انتظامي و ... را از دلايل اين عدم موفقيت ذكر مي كنيد، آيا اين طور نيست؟

پاسخ هـ- نظر اينجانب در اين رابطه عكس نظر منتقدان است چون نه تنها هيچگونه عدم سازگاري ميان استراتژي توسعه كشور و اهداف مناطق ويژه وجود ندارد بلكه اهداف نهايي هر دو مورد مشابه است مضافاً بر آنكه در مناطق ويژه معافيتهاي مالياتي ، مقررات ارزي ، تداخل وظايف روساي مناطق با ساير نهادهاي انتظامي بدليل آنكه موارد ذكر شده مشابه و تابع مقررات سرزمين اصلي ميباشد هيچگونه تداخلي از اين نظر وجود نداشته و در صورتيكه مناطق در جهت تامين زيرساختها توسط دستگاه ذيربط برابر قوانين و مقررات جاري كشور مورد حمايت جدي قرار گيرد و تسهيلات لازم نيز براي تشويق سرمايه گذاري ايجاد گردد مناطق بطور مسلم موفق خواهند بود.

و- يكي از شاخص هاي سنجش ميزان موفقيت مناطق ويژه اقتصادي، موفقيت آن ها در اشتغالزايي است به نظر شما منطقه ويژه تحت اختيار شما در اين زمينه موفق عمل كرده است؟

پاسخ و: همانطور كه مستحضريد منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به مناسبت وضعيت خاص جغرافيايي و نزديكي به بازار مصرف و قرار داشتن در محوريت 65 % صنايع كشور و همچنين با عنايت به فعاليت در رشته هاي متنوع توليدي و خدماتي از فعالترين مناطق ويژه اقتصادي ايران بوده بهمين نسبت تعداد افراد شاغل در منطقه و اشخاص مرتبط با واحدهاي توليدي و خدماتي منطقه گسترده بوده و ميزان اشتغال بطور مستقيم و غير مستقيم حدود سه هزار نفر را در بر دارد و بالطبع ايجاد اشتغال در اين سطح يكي از موفقيت هاي شايان توجه اين منطقه است و با توجه به اينكه زيرساختهاي عمده در دست پيگيري ميباشد مسلماً در صورت تحقق كامل اهداف منطقه اشتغالزايي قابل ملاحظه براي اين منطقه  متصور مي باشد.

ز- به نظر شما ايجاد مناطق جديد چقدر ضروري تر از توسعه و بهبود مناطق فعال است؟ به عبارت ديگر ، توسعه كمي براي مناطق ضروري تر است يا توسعه كيفي؟

 پاسخ ز: به نظر ميرسد بجاي آنكه در وضعيت فعلي به فكر ايجاد مناطق ويژه جديد باشيم منطقي تر است اهتمام بر توسعه و تقويت و تجهيز مناطق فعلي داشته باشيم و دولت محترم با اختصاص منابع مالي و مكلف نمودن دستگاههاي اجرايي در احداث و تكميل زيرساخت هاي مناطق اقدام نموده و با ايجاد تسهيلات نظير برقراري معافيت هاي مالياتي ، پرداخت وام كم بهره با اقساط طولاني، معافيت در حقوق ورودي كالاهاي توليدي نسبت به رونق مناطق اقدام نمايد كه با توجه به مباحث ذكر شده نتيجه خواهيم گرفت كه توسعه كيفي براي مناطق ضروري تر است و با توسعه كيفي مناطق است كه مي توان به اهداف ذكر شده در تشكيل مناطق ويژه اقتصادي نائل گشت.

ح – آيا براي سياستگزاري در منطقه خود به تجربه ديگر كشورها مراجعه كرده ايد؟

پاسخ ح: سياست گذاري كلان و تصويب قوانين و آئين نامه هاي مربوطه در اين راستا از وظايف متوليان امر در كشور از جمله دبيرخانه شورايعالي مناطق است و متوليان مربوطه ميبايست با استفاده از تجربيات كشورهاي موفق در اين امر نظير چين و امارات متحده عربي نسبت به اتخاذ و اجرائي نمودن سياستهاي لازم اقدام نمايند و در رابطه با سياست گذاري داخل منطقه لازم به ذكر است كه سياست گذاري داخلي منطقه ناظر بر مقررات داخلي منطقه است كه با توجه به نيازها و خصوصيات هر منطقه ميبايست روش خاصي را انتخاب و اجرا نمود